قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن حجم الراتب الذى تقاضاه الرئيس السابق محمد مرسى خلال عام من حكمه بلغ قرابة 800 ألف جنيه، وثبت للجهاز أنه أعطى لنفسه مكافأة تشجيعية وحوافز وجهودا غير عادية بشكل غير قانونى، مشدداً على أن الجهاز قام بعمل تقرير رقابى غير مسبوق على مؤسسة الرئاسة خلال حكم مرسى، متحدياً أى شخص يثبت وجود مخالفات لم يقم الجهاز برصدها.

وأضاف "جنينة" خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن مرسى عين فنى ساعات وترزى بقصر الرئاسة بعقد "خبير وطنى" بالمخالفة للقانون، وبدون وجود خبرات سابقة لهم وهم أحمد عاطف زكى براتب شهرى 4828 جنيه رغم أنه فنى ساعات، وأحمد على حسن كخبير وطنى أيضاً براتب شهرى 2500 على الرغم من أنه ترزى، وإبراهيم عبد الستار كخبير وطنى فى مهمة أخصائى شئون مالية رغم أنه بلا خبرات سابقة.

ولفت "جنينة" إلى أن الرئيس السابق منح مبالغ مالية لمرافقيه فى الرحلات الخارجية كبدل سفر مع أن الدولة تتحمل كل نفقات الإقامة والإعاشة والسفر والتنقلات الداخلية، بالإضافة إلى أنه قام بتعيين بعض الأشخاص بعقود مؤقتة على الرغم من صدور أحكام جنائية قضائية بالمخالفة للقانون مثل رفاعى أحمد رفاعى والصادر فى حقه حكم بــ15 سنة أشغال شاقة فى قضية إرهابية.

وأوضح أن مرسى قام بتعيين أسعد الشيخة، نائبا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، وابتدع له درجة نائب، على الرغم من وجود هذه الدرجة فى الهيكل التنظيمى، لافتاً إلى أن مخالفات المعزول لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصل به الحال إلى انتداب معيدة للعمل بالرئاسة أثناء حصولها على إجازة رعاية طفل بعد الحمل والولادة، كما أنه انتدب أساتذة من الجامعات، وقام بتعيينهم بوظيفة مستشار رئيس جمهورية، رغم أنهم يحصلون على مرتباتهم كاملة من جامعاتهم، بالإضافة إلى مؤسسة الرئاسة، وهذا مخالف للقانون.