اتهمت النيابة المصرية الأحد الرئيس المعزول محمد مرسي بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الإيراني في إطار ما أسمته مؤامرة لزعزعة استقرار مصر.

وقالت النيابة إن مرسي و35 آخرين من بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين “سلموا لدولة أجنبية ومن يعمل لها سرا من أسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير الأمنية لزعزعة أمن واستقرار البلاد”.

واستمرارا لمحاولاتهم لتعطيل إجراءات محاكمتهم بتهم التخابر مع جهات أجنبية والتحريض على العنف، واصل مرسي و35 من قيادات الجماعة أمس الأحد تنفيذ خطتهم لاستفزاز هيئة المحكمة، سواء من خلال دفع محامييهم إلى الغياب عن الجلسات، أو من خلال إثارة الشغب والضوضاء داخل القفص الزجاجي واستفزاز القضاة بالهتافات المعادية وعبارات السخرية.

مرسي رفض إثبات حضوره في قضية التخابر، حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه، فرفض الرد عليه لإثبات حضوره، فيما احتد المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة على القيادي الإخواني محمد البلتاجي، عندما صاح في قفص الاتهام “طلعتوا الصوت دلوقتي”، فرد رئيس المحكمة “بطل كلام واسكت يا بلتاجي”.

وفور سماع المحكمة لطلبات دفاع المتهمين المنتدبين من نقابة المحامين للدفاع عنهم، اعترض متهمو قضية التخابر على وجودهم في القضية، حيث ظلوا يطرقون القفص الزجاجي بأيديهم وأرجلهم بشدة، ما أدى إلى ضوضاء شديدة بقاعة المحكمة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأجيل ثاني جلساتها لمحاكمة مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى جلسة 27 فبراير الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمتهم فيها 131 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين (محمد البلتاجي وصفوت حجازي) من اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وفوجئ رئيس المحكمة فور بدء الجلسة، أن مرسي غير موجود في قفص الاتهام، مما دفع المستشار شعبان الشامي إلى سؤال الأمن “فين مرسي؟”، وأمر قوات الأمن بإدخاله قفص الاتهام، وتوقفت النيابة عن تلاوة أمر الإحالة في تلك الأثناء حتى تم دخول مرسي قفص الاتهام.

وفور استئناف النيابة، اعترض المتهمون من داخل قفص الاتهام وعلى رأسهم أيمن علي، مشيرين إلى أن لديهم طلبات يريدون إثباتها في بداية الجلسة. وشهدت الجلسة غياب هيئة الدفاع الموكلة للدفاع عن المتهمين، بينما حضر عشرة محامين من نقابة المحامين والمنتدبين للدفاع عن مرسي وباقي المتهمين، تنفيذا لقرار المحكمة خلال الجلسة الماضية، وذلك عقب تنحي هيئة الدفاع عن المعزول برئاسة سليم العوا، فيما حضر محاميان فقط عن أيمن علي ورفاعة الطهطاوي.

وقال محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لصحيفة “العرب” إن وضع موكليه خلف قفص زجاجي أثناء محاكمتهم هو تمييز غير مقبول ضدهم.

وأضاف”الدماطي”، أنه إذا تم وضع كل المتهمين في قضايا الجنايات خلف أقفاص زجاجية سترضى هيئة الدفاع بوضع مرسي وقيادات الإخوان خلف هذا القفص، ولكن تطبيق هذا الأمر على حالات بعينها غير صحيح لأنه من المفترض أن المواطنين سواسية أمام القانون.

وتعليقا على ندب المحكمة لعدد من المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول بعد قرار هيئة الدفاع عدم الحضور، قال الدماطي إن المتهمين متمسكون بهيئة دفاعهم ولذلك فلا يجوز ندب محامين من النقابة، كما أن هؤلاء المحامين لن يستطيعوا الدفاع عن مرسي إذا رفض هو ذلك.

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع المنتدبة، أنها ستطالب بتأجيل القضية للاطلاع على أوراقها، وبفحص القفص الزجاجي حتى يزول اللغط حوله. يشار إلى أنه وقبل بدء الجلسة، قامت المحكمة بمعاينة القفص الزجاجي للتأكد من سلامة وصول الصوت إلى قفص الاتهام، وفور دخول المتهمين القفص قاموا برفع إشارة رابعة، ودار حوار بين بعض المتهمين وهيئة الدفاع.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن عددا من المتهمين تخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.