انفردت "المشهد" بالحصول علي مستندات تقرير إحالة مرتضي منصور للصلاحية وفصله من عمله بالنيابة العامة، والتي تثبت أن محاولة تحطيم مرتضى منصور لملهى ليلي وقيامه بأعمال بلطجة أخرى وعدم مراعاة موجبات وظيفته كانت أسباب فصله
وقام المحامي العام وكيل إدارة التفتيش القضائي وقتها برفع مذكرة تحريرآ في 21 مارس 1980 لعرض مرتضي منصور علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية للموافقة علي نقله لوظيفة أخري.
تم تعيين مرتضي أحمد منصور بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله في 12 يونيه 1975 وعمل مساعدآ للنيابة إعتبارآ من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلآ للنيابة 24 أغسطس 1977 إعتبارآ من1 أغسطس 1977.
وتبين من الإطلاع علي ملفه السري وعلي التحقيقات التي أجريت معه، أنه ثبت من تحقيقات الشكوي رقم 19 لسنة 1977 "أعضاء نيابة" أنه وهو مساعد نيابة بنيابة غرب إسكندرية الكلية قد أخل بواجبات وظيفته وخرج علي السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة ووضع نفسه في مواقف كان يجدر به التأبي عنها حفاظآ علي سمعته وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها وأهدر القانون إذ تردد علي محلي "بار الفردوس" و" ملهي الأجلون" بالأسكندرية إبان عمله فيها وهي من المحلات العامة التي سبق أن ضبطت بها جرائم مخلة بالآداب ونسب إليه فيما أجري من تحقيقات التهديد.
كما كشفت المستندات قيامه بالتحريض يوم 28 يونيو 1977 علي إفساد الحفل المقام بالملهي الليلي الأجلون وإتلاف منقولاته إذ تردد علي لسان العديد ممن سئلوا في التحقيقات أنه كان دائم التردد علي الملهيين المشار إليهما وأنه نشأت بينه وبين صاحبيهما ومدير الملهي الثاني صلة صداقة إستغلها في التردد كل ليلة تقريبآ وعلي مدي حوالي خمسة أشهر ومصطحبآ معه العديد من رفاقه دون سداد رسوم الدخول أو ثمن ما يتناولونه من طعام وشراب ولما علم أن صاحب الملهي قد أقام دعوي لطرد مستأجر من مسكن يملكه طلب منه أن يؤجره له ووعد بالتدخل لإستصدار حكم لصالحه ولما وافق أخد يباشر إجراءات الدعوي ويحضر جلساتها ثم طلب من المالك أن يحرر له عقد إيجار بالمسكن، ولما صدر الحكم في الدعوي لصالح المؤجر طلب منه أن يمكنه من المسكن فإعتذر له بأن الحكم لم ينفذ بعد، فغضب وهدد بأنه سيصطحب عشرة من رفاقة لتحطيم الملهي، فحرر المدير مذكرة بذلك في نقطة الشرطة وفي مساء ذلك اليوم دلف مساعد النيابة إلي الملهي مصطحبآ عشرة أشخاص وأثناء عرض إحدي الراقصات صعد ثلاثة منهم إلي خشبة المسرح وقاما بمحاولة استفزاز صاحب الملهي ، وحضر وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، وصحب مساعد النيابة"مرتضي منصور" لنقطة الشرطة، وفي نقطة الشرطة تم الصلح بين مرتضي منصور وصاحب الملهي، وفي مساء يوم 28 يونيو 1977 ذهب مرتضي منصور وبرفقته أربعة أشخاص إلي الملهي الليلي وجلسوا علس مائدة بالقرب من المسرح وحاولوا استفزاز صاحب الملهي الليلي والراقصات مرة أخري .
وتبين من مطالعة المذكرتين المحررتين بنقطة شرطة المسلة أن صاحب الملهي كان قد حرر مذكرة في الساعة 2 من صباح ذات اليوم ضمنها أنه تسرع في إثبات المذكرة السابقة وليس ثمة مشاكل حدثت بالملهي .
كما ثبت من التحقيقات سالفة الذكر أن مرتضي منصور قد توجه يوم 5 يوليو 1977 إلي قسم شرطة باب شرقي وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص يجلس بمطعم الفردوس، بدعوي أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين لعرضه علي نيابة هذا القسم لوقائع منسوبة إليه ، فبعث الضابط بإثنين من رجال الشرطة وقاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة "مرتضي منصور" وأرسل هذا الشخص من بعد مقبوضآ عليه إلي قسم العطارين الذي عرضه علي النيابة المختصة وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمرآ بضبطه، فأمرت النيابة بإخلاء سبيله، بعد أن قيدت حريته لغير موجب لبضع ساعات.
وقد وجه إلي مساعد وكيل النيابة من أجل ذلك وإعمالآ لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية الصادر من السيد النائب العام بتاريخ 27 يو27 يوليو 1977
