بعد أزمة الفساد المالي التي هزت تركيا, كشفت المخابرات التركية عن الدور المحوري لإحدى العواصم الخليجية وتورطها في اندلاع هذه الأزمة؛ لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي.

وأفادت تقارير إعلامية تركية أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم دعم هذه الدولة لجهات تركية، والذي تشمل رشاوى بالملايين "عينية ومادية وجنسية"، لشن حملة تستهدف حكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا؛ للبحث عن رد مناسب على تدخل هذه الدولة في الشأن التركي.

كما كشفت التقارير أن أحد القادة العسكريين طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية لهذه الدولة، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية، "لأن تركيا ليست كأي دولة أخرى" لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن.

وأفادت صحيفة "تقويم" التركية أن جزءًا من رشاوى بملايين الدولارات "مادية وعينية" قدمتها هذه الدولة الخليجية لمدعي عام أسطنبول زكريا أوز؛ المسئول عن قضية الفساد التي هزت حكومة أردوغان.
وأشارت إلى أن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق هذه الدولة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان أبلغ الصحفيين مؤخرًا أن "أوز" قام بـ22 رحلة إلى هذه الدولة الخليجية، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف قضية الفساد والتي أمر فيها باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد.

وأكدت الصحيفة أنه لا توجد أية وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفة الرحلة من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط هذه ادولة في رشوة المدعي التركي، حيث إنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان ـ بحسب الصحيفة.