مفاجأة..وزير داخلية حماس «فتحي حمادة» خطط لتفجير مديرية أمن الدقهلية.. التفجير تكلف 25 مليون دولار تلقاها قيادي حمساوي من حساب قطري في "تل أبيب".. أجهزة سيادية حذرت الداخلية قبل الحادث من عملية محتملة

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مجلة "مرفوع من الخدمة" الشرق أوسطية العلمانية، عن تفاصيل سرية مرتبطة بالعملية الإرهابية التي استهدفت مديرية أمن الدقهلية، ديسمبر 2013، وفي مقدمة تلك المعلومات أنه تم التحضير لتنفيذها الداخلية. 

المعلومات التي تم التوصل لها تدرج تحت مُسمى "سرية للغاية" وأن هناك اختراقا فعليا لوزارة الداخلية، وأن هناك من يعمل لصالح جماعة الإخوان منذ البداية- وفقما ذكرت المجلة- فقد رصد جهاز سيادي مصري اجتماعا- قبل التفجير بنحو أسبوع- في غزة، وكان الاجتماع يضم فتحي حماد- وزير داخلية حماس- وبحضور مندوبين عن أنصار بيت المقدس، والجيش الإسلامي ومجلس شورى المجاهدين.

وكان محور الاجتماع "عملية جديدة في مصر"، والهدف منه مراجعة آخر تفاصيل العملية، وتكليف أحد العناصر بمتابعة سرعة تلبية قوات الأمن المصرية بعد العملية، ونمط تعاملها مع الحدث خلال الخمس عشرة دقيقة الأولى بعد الحادث، وذلك لوضع تصور حول ما يمكن القيام به في العمليات القادمة، اعتمادًا على نمط تحرك القوات الأمنية المصرية وسرعة التلبية وزمن الاستجابة وأنماط الطرق التي تغلقها، وتحديد متى تلجأ الداخلية المصرية للاستعانة بالجيش.

الاجتماع أكد أن هناك عمليات قادمة على نفس نمط تلك العملية، لكن بشيء من التطور، مستندين على أن أجهزة الأمن المصرية داخل وزارة الداخلية أقل كثيرا من أن تتعامل مع حدث بهذا الحجم، وفعليًا تعاني من إاختراق عميق لأجهزتها.

الاجتماع نقل ما أمكن جمعه من تفاصيله للمسؤولين بوزارة الداخلية، وكان هناك قناعة بأن هناك حدثا سيتم، وأن هذا الحدث يستهدف منشأة سيادية، وكانت الجهة السيادية التي حصلت على المعلومة ترى أن الحدث المنتظر لن يكون داخل القاهرة، وحددت الأهداف بأنها ستكون في واحدة من محافظات الإسكندرية أو المنوفية أو الشرقية أو الدقهلية، الغريب أن أجهزة الداخلية كانت لسبب أو لآخر تتوقع أن يكون للأمر علاقة بمحاولة اقتحام السجون، خاصة سجن برج العرب وهو ما دفعها للدفع بتعزيزات عددية كبيرة باتجاهه.

المفاجأة أن الأجهزة السيادية المصرية رصدت- بالتزامن مع الاجتماع- تحويل مبلغ 25 مليون دولار من حساب "قطري" إلى أحد العناصر القيادية لحركة حماس، والغريب أن يكون التحويل على بنك إسرائيلي، أما الأكثر غرابة قيام ذلك القيادي- الحمساوي- بدخول تل أبيب خلال الفترة التي سبقت الاجتماع، ولمدة أسبوع، حيث دخل إلى" القيادي الحمساوي" لتل أبيب ثلاث مرات دون أي معارضة من أي جهة أمنية إسرائيلية، وكانت المرة الأخيرة صبيحة يوم الاجتماع- 21 ديسمبر 2013- بغزة، وكان ما يقلق الأجهزة المصرية هو الهدف الذي يمكن أن يتكلف 25 مليون دولار للتعامل معه!! 

وكان أهم ما نبه إليه الجهاز السيادي عند نقل المعلومات لوزارة الداخلية هو ضرورة قيام الوزارة بتنقية ضباطها، لتشير "المجلة" إلى أن الداخلية تستخدم أكثر من 300 ضابط إخواني تحيط بهم الشبهات، وربما كان أبرزهم "على عمارة" الذي شغل منصب مدير أمن الشرقية، وهو شقيق سعد عمارة القيادي الإخواني البارز، ونبهت تلك الأجهزة إلى أن الرجل قام بتجنيد بعض الضباط في تلك المحافظة ومحافظات أخرى، لكن الداخلية كالعادة تحركت ببطء دون أن تفعل شيئا سوى مواصلة تحريك القوات بكثافة من مكان لآخر.

ورغم المطالبات العديدة التي تلقتها الداخلية من تلك الجهات السيادية بسرعة التعامل مع الموقف، وتدارك الأمن، خاصة فيما يخص عدم قدرتها على جمع المعلومات، فإن وزير الداخلية مازال يحافظ على الوضع كما هو، فلم يستطع وزير الداخلية التعامل مع 254 ضابطا إخوانيا في الشرطة، على رأسهم على عمارة مدير أمن الشرقية، وأرجع السبب في عدم قدرته على التعامل مع الأمر لما ذكره بـ"صعوبات وتعقيدات إدارية". 

وفي ظل تلك الأجواء كان يجري التحضير لعملية كبيرة في مصر خلال فترة ما قبل الاستفتاء مباشرة، والهدف توجيه ضربة موجعة لمنشأة حيوية تتلوها على مدى الأسبوعين المتبقين عدة عمليات بعد جمع الاستدلالات من العملية الأولى سواء لتطوير الأسلوب أو اعتماده.

وبفضل اختراق عميق داخل جهاز الداخلية فقد أمكن للمجموعة المنفذة "تحديد وبدقة موعد اجتماع مدير أمن الدقهلية مع كبار مساعديه بمبنى مديرية الأمن، وتحديد مكان الاجتماع داخل المديرية بدقة، وتم التوصل إلى أنه سيبقي كما هو بمكان الاجتماعات داخل مكتب مدير الأمن، وهو ما أدى إلى قيام مجموعة تنفيذ العملية إلى وضع السيارة المفخخة في ظهر مكتب مدير الأمن لضمان إحداث أكبر عدد من الخسائر في القيادات، ولم يتم وضع السيارة في أي مكان آخر مجاور للمديرية.

الغريب أن السيارة كانت في مكانها دون أن يتم التعامل معها، والتفجير جرى عن بعد وباستخدام (قنبلة فراغية)، وهي من النوع الذي يحتاج إلى مفجر خاص، سواء كان هذا المفجر موقوتا أو عبر إشارة لاسلكية أو حتى رسالة موبايل.

أما نمط القنبلة المستخدمة فهو ما فسر سر مبلغ الـ 25 مليون دولار، فقد تم استخدام قنبلة فراغية، وهي واحدة من أغلى القنابل ثمنًا ولا يستخدمها الإرهابيون، في المعتاد، بسبب ثمنها وآخر استخدامات معلومة لتلك القنبلة كانت في العراق أثناء الغزو الأمريكي له، وتلك القنبلة مخصصة للتعامل مع المنشآت الحصينة وضرب الأنفاق.

وتعمل القنبلة الفراغية على تدمير الهدف من جميع الجهات وليس فقط من الجهة المقابلة للقنبلة، وتستخدم للأهداف تحت الأرضية كالمخابئ والمخازن والأنفاق التي لا تصل إليها المعدات التقليدية غير القادرة على اختراق مثل هذه التحصينات، وتبلغ درجة الحرارة الناتجة عن عملية التفجير نحو 3 الآف درجة مئوية، وهي بالتالي تفوق بمرتين الحرارة الناتجة عن القنابل التقليدية، وتنتقل موجة الصدمة بعد الانفجار الثاني بسرعة تبلغ نحو 10 آلاف قدم في الثانية.

ويؤدي انفجار القنبلة الفراغية إلى توليد حرارة عالية وضغط إيجابي سريع من استهلاك الأوكسجين داخل المنطقة المحصورة كالكهف أو النفق، وإذا نجا الأحياء داخل هذه المواقع من انهيار النفق ومحتوياته فإنهم سيلاقون الهلاك بسبب فرق الضغطين المتولدين، أو مخنوقين بسبب استهلاك الأوكسجين، وربما بسبب هذه العوامل مجتمعة.

كما أن الإصابات الناجمة عن القنبلة تكون مهلكة للغاية وقد تتسبب في انفجار طبلة الأذن أو مقلة العين، إضافة إلى الأثر الهائل على الرئتين وهو ما شاهدناه تماما في حادث المنصورة، ورغم قوتها التدميرية الهائلة فإنها لا تتسبب بذاتها في إشتعال النيران.