كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن أن مجموعة من الشخصيات المدنية دعت ممثلى الأزهر والكنائس للجلوس فى جلسة ودية داخل لجنة المقومات الأساسية، الُمنبثقة عن لجنه الخمسين لتعديل الدستور، للحديث عن المواد الخلافية فى محاوله للتوافق حولها.

وفى سياق آخر، قررت لجنة المقومات الأساسية، تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها المتخصصين فى الاقتصاد لضبط صياغة ومراجعة المواد من 23 إلى 25 الخاصة بالأمور الاقتصادية وعرضها على اللجنة.

كما انتهت اللجنة من صياغة المادة 18 الخاصة بالتعليم بعد مناقشة مقترح تم تقديمه من الأعضاء يحتوى على 6 نقاط، تنص على أن التعليم حق للجميع، وأن المعلم هو الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم، وأن التعليم الأساسى متجانس حتى المرحلة الثانوية، وأنه على الدولة أن تضمن استقلالية الجامعات والمجامع العلمية، وأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره، وأن البحث العلمى من متطلبات السيادة الوطنية.