الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر تجهيز غرفة لجمع المقتنيات والهدايا المقدمة لفضيلته من السفراء والشخصيات والدول، أثناء استقباله لهم، رافضا الانتفاع بتلك الهدايا لشخصه، لأنها ملك للأزهر، وسيتم إنشاء سجلات لها.
ويعد القرار، الأول من نوعه بمشيخة الأزهر، ولكنه ليس بغريب على شيخ الأزهر الذى أعلن عقب قيام ثورة 25 يناير، التنازل عن راتبه الشهرى، ورفض الحصول على أى بدلات أو مكافآت لشخصه، بل رد ما حصل عليه منذ توليه المشيخة فى عام 2010 إلى وزارة المالية حينها، وبلغ مجموع ما رده 37 ألفا و647 فى الفترة من 2010 إلى 2011، وحولت المبالغ إلى حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى، الخاصة بالموازنة العامة للدولة، لرغبته فى القيام بخدمة الأزهر الشريف، ومجال الدعوة الإسلامية دون الحصول على أجر.
لم تقتصر مواقف شيخ الأزهر عند هذا الحد، بل بادر فى حكم الإخوان برد هدية تلقاها فضيلته من إحدى الدول، عبارة عن ساعتين ماركة سويسرية، رغم أنه لا يعد عضوا فى الحكومة ولا تسرى عليه قراراتها، حيث أرسل خطابا إلى وزير المالية آنذاك الدكتور عبد المنعم فياض، موضحا أنه يرد الهدية إرساء باعتبارها مالا عاما وحقا أصيلا للخزانة العامة.
وأكّد الإمام الأكبر، حينها أن هذا الأمر خطوة على طريق النزاهة والشفافية التى أصَّلها الشرع الحنيف، وطبقها صحابة النبى صلى الله عليه وسلم، مشددا على أن الأمة الآن أحوج ما تكون إلى سلوك هذا المسلك، وتمنى فضيلته من الجميع المشاركة فى دعم الاقتصاد والعمل على بناء الوطن وتنميته.
وكان شيخ الأزهر فور توليه مشيخة الأزهر، قد أبعد عددًا من قيادات المشيخة، الذين كانوا يتحصلون على بدلات ومكافآت دون وجه حق بلغت الملايين، وأعاد الطيب هيكلة جديدة وعدالة فى توزيع الأجور والمكافآت لجميع العاملين بالمشيخة دون تفرقة.