رداً علي أسئلة تتعلق بقرار البرلمان الأوربي الأخير وتصريحات مسئولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري، عقب السفير بدر عبد العاطي،المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه وأن الحكومة المصرية مسئولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري.
وأضاف المتحدث، أن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلاً وموضوعاً بإعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلي محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق علي أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة،مشيراً إلى أن مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت اي ظرف او مسمي التدخل في أعمال القضاء.
ونوه بأن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن ٦٢ شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر .
وقال عبد العاطي، إنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين ردود فعل قوات الامن التي عليها مسئولة فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أية نظام ديمقراطي .
وأضاف المتحدث، أن مشروع القرار نفسه تضمن موادا وفقرات تعكس العديد من المغالطات، كالقول علي سبيل المثال أن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور منخفضة نسبياً رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ ٢٠ مليوناً في حين ان من شارك في التصويت علي دستور ٢٠١٢ كان حوال 16 مليوناً صوت حوالي 6.5 مليون منهم بـ"لا".
كما رفض المتحدث، ما تضمنه القرار من إشارة الي بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور ٢٠١٤ .
واستدرك عبد العاطي، بأن هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلي قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء،والإشادة بما تضمنته الدستور من مواد تؤكد علي حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلي المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوربي والدول الأوروبية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق.
وجدد المتحدث، حرص مصر علي مشاركة الإتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء علي الدستور.
