بدأت البوصلة التركية فى التحرك أخيرا بشكل مختلف لتجنب عزلة إقليمية، خصوصا بعد أن شعرت بأن مواقفها الأخيرة، خصوصا من مصر ستضعها فى مأزق إقليمى فى وقت يتم فيه ترتيب المنطقة برؤية جديدة لا تعتمد فى الأساس وفقط على الإسلام السياسى، بعد أن أثبت فى مصر فشله، أردوغان أو السلطان الحائر حاليا شعر وهو على مشارف انتخابات تركية داخلية مهمة ستحدد مستقبله ومستقبل حزبه السياسى، أنه لابد من تعديل البوصلة سريعا.
لهذا كانت خطوات التقارب بين أنقرة وبغداد وطهران، ولكن تبقى الإجابة حول ما إذا كان هذا التغير تكتيكيا فقط أم إستراتيجيا للأيام المقبلة، خصوصا بعد أن نشرت تسريبات أن مجلس الأمن التركى قرر تغيير الإستراتيجية السياسية التركية من العثمانية الجديدة أو التحالف مع التنظيمات الإسلامية إلى منح الأولوية للعب دور الممر الآمن للطاقة من المنطقة إلى الاتحاد الأوروبى وأوروبا الشرقية، وهو الدور القديم لأنقرة منذ التسعينيات بعد انتهاء الحرب الباردة، الأمر الذى يفرض تحسنا سريعا للعلاقات مع إيران والعراق لضمان مرور الغاز عبر أراضيهما، ومحاولة التهدئة مع مصر وبناء الجسور مجددا، والتحالف مع النظام الجديد فى سوريا والمصالحة مع إسرائيل وتوطيد العلاقات مع كردستان العراق، ولهذا تم تأجيل توقيع رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان برازانى وأردوغان على عقد لتصدير الغاز مباشرة من الإقليم إلى تركيا، وطلبت أنقرة أن توافق حكومة بغداد أولا بعد أن اعترضت الحكومة العراقية واعتبرته عقدا غير قانونى، كما تم توجيه دعوة لنوري المالكى رئيس وزراء العراق لزيارة أنقرة قريبا.
يضع أردوغان عينه الآن على النفق الانتخابى الذى سيدخل فيه، فبعد أربعة أشهر سيتم عقد انتخابات بلدية ورئاسية ستحدد مستقبله السياسى بعد هيمنة عشر سنوات لحزبه على الحياة السياسية التركية، وستعقد الانتخابات البلدية فى 2014 والتشريعية فى 2015، الأمر الذى يقلص هامش المناورة السياسية أمامه حاليا، كما أنه مرغم على الامتثال لقانون داخلى لحزبه يمنعه من إعادة ترشيح نفسه لولاية رابعة فى 2015، ويضع أردوغان عينه على الانتخابات الرئاسية فى 2014 بدلا من عبد الله جول، وأن يستطيع تعديل الدستور لإعطاء صلاحيات أكبر لمنصب الرئيس بعد أن كان منصبا شرفيا، بحيث يترشح أردوغان كرئيس لتركيا وليس رئيسا للوزراء بعد أن استنفد مرات ترشحه كرئيس للوزراء طبقا للقوانين الحزبية، والسؤال الآن هو: ماذا يريد أردوغان بعد فشل مخطط الاعتماد على الإسلام السياسى؟
ويرى البعض أن أردوغان لايزال أسير الطموحات الوهمية بإعادة أمجاد السلطان وإخضاع دول المنطقة لسيطرته، وأن يثبت لأمريكا والعالم أنه عراب الشرق الأوسط الجديد، فهو يظهر كأنه يرتدى عباءة الخليفة العثماني حين يتعامل مع العرب والعباءة الأوروبية مع الغرب، ولايزال يحدوه الأمل فى إثبات دور تركيا الإقليمى المهم، مما سيزيد من فرصها فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى من خلال بوابة الشرق أو العثمانية الجديدة، ولا يريد أردوغان أن يصدق أن المخطط قد تم إفشاله بعد ثورة 30 يونيو ويتعامل مع الأمر برؤية شخصية وكأنه مرشد عام الإخوان المتخفى، ولكن أردوغان بدأ يدرك حاليا وهو على أبواب انتخابات مقبلة ستحدد مستقبله السياسى أن العناد التركى المعروف لن يسهم إلا فى إضعافه داخليا وخارجيا، وأن محاولات التنسيق التركية بين إخوان مصر وسوريا وتأسيس أحزاب لها فى أنقرة، حيث يجتمعون سرا ومحاولة تقديم مساعدات قانونية لملاحقة السيسي دوليا بجرائم حرب، كلها أمور لن تساعد على الإطلاق فى تحسين أجواء الثقة ليس فقط مع مصر، ولكن مع دول الخليج أيضا حيث الاستثمارات التركية بالمليارات..ويمثل تدهور العلاقات المصرية ـ التركية حجر عثرة أمام دوران السياسة التركية فى فلك دورها الإقليمى، حيث تسعى دائما لإفهام الغرب أنها الأساس فى المنطقة فيه ومفتاح الشرق الأوسط الجديد، وتدرك أنقرة أنها لا غنى لها عن إقامة تفاهم وعلاقات جيدة مع مصر إن آجلا أو عاجلا، ولهذا فإن البراجماتية التركية ستنتصر فى النهاية وستعود أنقرة إلى القاهرة كما عادت أخيرا إلى بغداد وطهران، خصوصا بعد الفشل التركى فى تدويل المشكلة المصرية بعد أن نجحت الدبلوماسية المصرية فى صد كل الهجمات الشرسة والتحركات التركية لإحراج مصر بعد 30 يونيو، كما حاولت أنقرة الاستعانة بدول مثل البرازيل وباكستان وقطر فى مسعاها الفاشل لإحراج مصر، ولكن انقلب السحر على الساحر واتخذت مصر خطوات دبلوماسية تصعيدية انتهت بطرد السفير حسين عونى بوطصالى وتخفيض التمثيل الدبلوماسي. .ويشير السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، ردا على سوال حول ما إذا كانت خطوة تخفيض التمثيل الدبلوماسي هى نهاية المطاف أم سيتم التصعيد لو استمرت تركيا فى التدخل فى الشأن المصرى، بأن مصر اتخذت خطوات متدرجة حينما كان يحدث تدخل فى الشأن الداخلى المصرى وصدور تصريحات أو خطوات لتأليب دول العالم على مصر، أو استضافة تنظيمات ولقاءات، ولهذا فقد تم اتخاذ قرار فى 15 أغسطس باستدعاء السفير المصرى، ثم إلغاء المناورات البحرية المشتركة مرورا برفض مصر منح مقر لوكالة التيكا التركية، وكذلك رفض زيادة عدد أعضاء السفارة التركية ثم تخفيض مستوى العلاقات وسحب السفير المصرى واعتبار السفير التركى غير مرغوب فيه، مضيفا أنه كلما يحدث تجاوز سيتم الرد عليه بشكل حاسم وهى رسالة للجميع.
وتسعى أنقرة حاليا بعد فشل سياستها مع مصر إلى التقارب مع كل من طهران وبغداد للخروج من عزلتها الإقليمية بعد أن أصبحت تركيا بلدا يسبح وحده فى الفراغ، وظهر إخفاق سياسة أردوغان فى كل من سوريا ومصر، بل وتزايد خطر إمكانية بدء خطوات لإقامة دولة كردية، واتخذت تركيا السنية خطوات إيجابية فى طريق تحسين علاقاتها مع إيران والعراق الشيعتين بعد أن اتضح لأردوغان عدم إمكانية تحقيق نظرية الهلال السنى فى الشرق الأوسط بقيادة السلطان الجديد أردوغان، وبعد فشل نظرية الاعتماد على الإسلام السياسى بسبب ما حدث فى مصر فى 30 يونيو والذى أنهى تلك النظرية، وبعد أن نجحت الحشود المصرية والتى ساندها الجيش المصرى فى إنهاء تلك المحاولات لإعادة العثمانية الجديدة. .ولهذا بدأ أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو، صاحب نظرية صفر مشاكل والبراجماتى سياسيا، أخيرا فى تغيير البوصلة ومغازلة إيران ومحاولة التنسيق فى الملف السورى، فبرغم الاختلاف الكلى فى المواقف فإن البلدين يتفقان فى عدم التمسك ببقاء بشار الأسد، وما يهم طهران هو وجود نظام موال لها فى دمشق فى مرحلة ما بعد الأسد، وتكرار تجربة العراق ما بعد صدام حسين، ولهذا فقد سارع أحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا بزيارة إلى طهران فى نهاية نوفمبر الماضى للتنسيق وتقليل فجوة الخلافات والمقايضة والتنسيق فى الملف السورى و المصرى أيضا، وتهتم طهران بالطبع فى المرحلة الحالية بجذب تركيا وعزل الخليج، ولهذا تمت الموافقة على زيارة مقبلة للرئيس الإيرانى محمد حسن روحانى إلى أنقرة تمهيدا لزيارة أردوغان إلى طهران فى بداية العام المقبل، وقبل عقد موتمر جنيف ٢، لمزيد من التنسيق بين البلدين على أعلى المستويات.
وأيضا قام داود أوغلو بزيارة إلى بغداد أعقبها بزيارة لرئيس البرلمان التركى جيل جيجاك فى نوفمبر الماضى فى إطار السعى للتقارب مع العراق بعد التوتر بسبب رفض أنقرة تسليم نائب الرييس العراقى السابق طارق الهاشمي المتهم بالقتل فى العراق والاتفاقيات النفطية مع كردستان العراق، خصوصا أن القلق التركى يتزايد من تصاعد قوة الأكراد فى سوريا على حدودها بالقرب من مناطق متمردى حزب العمال الكردستاني، حيث شكلوا أخيرا إدارة خاصة بهم فى أقصى الشمال السورى وبالطبع فإنه من المهم لتركيا احتواء وبسرعة الأكراد فى سوريا، الأمر الذى يتطلب تحسين علاقاتها مع العراق وإيران.
وكان إبرام أنقرة لاتفاق سابق مع إقليم كردستان العراق فى مجال النفط قد أثار أزمة مع بغداد، والتى أشارت أن الاتفاق يكرس انفصال الإقليم المادى، لأنه يقوم على تصدير النفط من الإقليم مباشرة إلى تركيا، وقوبل الاتفاق بتحفظات أمريكية ورفض عراقى، الأمر الذى أدى لتراجع أنقرة عن الاتفاق والتأكيد على ضرورة أن يحظى بموافقة الحكومة العراقية أولا..وتشعر أنقرة حاليا بمزيد من القلق خصوصا بعد إعلان صالح مسلم، رئيس الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا، إقامة كيان مستقل فى مناطق ذات أغلبية كردية فى شمال سوريا وشمالها الشرقي وكتابة دستور خاص بهم فى إطار سوريا فيدرالية، وهى خطوة فى اتجاه تقسيم سوريا وإعادة هندستها بشكل مختلف، لاسيما أن هذا الحزب هو الجناح العسكري لحزب العمل الكردستاني فى سوريا، ومن المعروف أن الأكراد يمثلون 15 ٪ من سكان سوريا، وينتشرون على طول الحدود مع تركيا فى شمال وشرق سوريا، وكان الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممى قد حذر أخيرا من صوملة سوريا، بحيث تتجه سوريا إلى سيناريو الصومال، حيث يسيطر كل فصيل أو ميليشيا على منطقة محددة، وهو ما سيكون بمثابة كارثة لتركيا فى حالة سيطرة الأكراد على منطقة على حدودها لأنها ستكون بمثابة شرارة لإقامة الدولة الكردية، خصوصا أن الحدود التركية ـ السورية تمتد 820 كيلومترا، وتسعى أنقرة لفصل كردستان سوريا جغرافيا عن طريق منطقة عازلة، وهو أمر لن يكون مضمونا، خصوصا أن الأكراد ويمثلون شعباً بدون دولة يسعون منذ توقيع الاتفاق بين تركيا والفرنسيين عام 1921، والذى قسم المنطقة الكردية إلى التحالف ولو مع الشيطان من أجل إعادة تكوين دولتهم المستقلة ويسيرون على خطى إنشاء إسرائيل بعد فوضى الحرب العالمية الثانية، وبالتالى فهم يريدون فوضى بالمنطقة لتسهيل إقامة الدولة الكردية, وهو ما يتفق مع نظرية الفوضى الخلاقة التى حاول الغرب زرعها فى المنطقة العربية من أجل تقسيم المقسم، والإجهاز على كل الجيوش العربية، وأسهمت ثورة 30 يونيو فى إيقافها حتى الآن.
