قالت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمان المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "هيلين فلاوتر"، إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لم يقدّم إجابات وافية وشافية بشأن الأسئلة المطروحة حول الأوضاع السياسية ببلاده عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة.
وأضافت فلاوتر، فى تصريحات نقلها موقع وكالة جيهان التركية، أن أردوغان استمع إلى الانتقادات التي وجهها إليه البرلمانيون الأوروبيون بإصغاء كبير، غير أنها أكدت أنه لم يرد بأجوبة مقنعة على الأسئلة الموجهة إليه بشأن الإقالات الجماعية التي شهدها جهازا الشرطة والقضاء خلال الفترة الماضية في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد.
واستطردت، قائلة: "استخدم أردوغان الحجج ذاتها التي أبرزها إبان اندلاع المظاهرات في ميدان تقسيم بإسطنبول الصيف الماضي، وزعم أن هناك قوى خارجية تسعى للنيل من الاستقرار الذي حققته تركيا على مدار السنوات القليلة الماضية، وهو أيضاً يدافع عن فكرة أن التعديل المقترح من قبل حكومته حول بنية المجلس الأعلى للقضاء، يدخل ضمن حيز اختصاص الأغلبية التي يتمتع بها حزبه في البرلمان".
وشددت على أن محاولة الحكومة التركية السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء، يخلّ بشكل صارخ بمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرة إلى أن أردوغان ينبغي له حماية سيادة القانون واستقلال القضاء، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
