أطلق عدد من أبناء مدينة الإسكندرية حملة شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإلغاء سير مركبات «التوك توك» في شوارع المدينة الساحلية، وذلك بعد انتشار الجرائم، لعل أحدثها جريمة قتل سائق لزميله، بعد مشاجرة على أحد الركاب، الأمر الذي نتج عنه تلك الحملة، التي حملت عنوان: «لا للتوك توك.. بلطجة ومخدرات وحوادث».

«التوك توك» آلة تنفيذ الجرائم

 يرى أصحاب الحملة العديد من الأسباب للاستجابة لمطلبهم، حيث يقول «ابراهيم عادل»، 37 سنة، إن «التوك توك هو الآلة الوحيدة التي استخدمت في ارتكاب العديد من جرائم السرقة والخطف، وجرائم القتل وترويج وتهريب وبيع المخدرات، بالإضافة إلى المخالفات المرورية، فضلاً عن استغلال المواطنين من خلال مضاعفة الأجرة، وكذلك ما تسببه من مشكلة كبيرة بسبب الضوضاء».

«التوك توك» سبب اندثار الحرف

 يزداد الغضب تجاه مركبات «التوك توك» من قبل رواد الحملة، حيث يرفضها «كريم محمد»، 41 سنة، لكونها طريقة كسب سريعة، قللت من الحرف والورش و«اندثار الصنايعية»، مشيراً إلى أن «إيراد التوك توك يذهب إلى صاحبه كاملاً، بدون ضرائب، أو نفع ومصلحة للدولة والمواطنين، ويبقى منها وجهها القبيح، من حوادث السرقة والخطف والقتل».

«التوك توك» أزمة تعليم

ويعقب «أحمد ناصر»، 29 سنة، على سابقه، بقوله إن «التوك توك قد زاد من عمليات التسرب من التعليم، لوجود مصدر دخل سهل لا يحتاج للمذاكرة ودروس والاستيقاظ مبكراً، فأصبحت الفئة التي تعمل عليه من تلك المراحل السنية الصغيرة، هم مجموعة من الأطفال الغوغائيين والعشوائيين، وما تبعه من مخالفات وجرائم، ومظهر غير حضاري، خصوصاً فى المدن السياحية، مثل الإسكندرية».

تحرك برلماني لتقنين «التوك توك»

ومن جانبه، يقول البرلماني عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بالإسكندرية، إنه منذ مدة وهناك تحركات برلمانية لتقنين أوضاع «التوك توك» في مصر، لافتاً إلى أن تلك الأزمة سببها النظام السابق، الذي سمح بدخول «التوك توك» إلى مصر، بينما يتم الآن محاولة إصلاح ذلك الأمر.

وأضاف قائلاً  إن فكرة إلغاء «التوك توك» غير مجدية، لكونه وسيلة كسب رزق للمواطنين، إلا أن الأزمة الكبرى نتيجة قيادته من قبل شباب صغير، بعضهم من الخارجين على القانون، لذا فيتم المطالبة حالياً بتقنين أوضاع سائقي التكاتك، من خلال وضع سن محدد لسائقه، وخط سير محدد، بعيداً عن الطرق الرئيسية العامة، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية لقائده، وإصدار رخص خاصة به، ووضع مخالفات سير.

ولفت إلى أن بعض الأحياء حاولت وضع أرقام لمركبات «التوك توك»، إلا أنها محاولات لم تكن مجدية، لذا فالعمل حالياً على إصدار قوانين تنظيمية لعمل «التوك توك» في كافة ربوع مصر، للحفاظ عليه كوسيلة دخل لملاكه وسائقيه، وتحصيل حقوق الدولة منه، بالإضافة إلى تقليل والحد من نسب الجرائم التي تسببها تلك المركبة الصغيرة.