وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ارتكب مخالفات مالية وإدارية، تتعلق بحركة ندب مديري ووكلاء المدارس القومية لدرجة بلغت أن غالبية من تم اختيارهم للمنصب "جاءوا بالمخالفة للقانون".

وتبين أن وزير التعليم خالف - عن عمد- القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2011، الخاص بالشروط المطلوب توافرها في من يشغلون مناصب مديري ووكلاء المدارس القومية، وهو القرار الذي اشترط الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، وبخلاف ذلك لا يصلح لشغل الوظيفة.

لكن الوزير ضرب بكل القوانين والقرارات الوزارية عرض الحائط، وقام بندب شخصيات تحمل تخصصات كارثية، في المدارس القومية، العربية، وحتى اللغات، ومن بين التخصصات غير القانونية لمديري ووكلاء المدارس، والتي تمثل فسادًا صريحًا: "خريجو الخدمة الاجتماعية، الزراعة، التجارة، الهندسة، دبلوم المعلمين، معهد التعاون، معهد التعاون الزراعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، التربية الصناعية.

وبلغت قمة المخالفة، عندما وافق الوزير على ندب شخصيات تحمل مؤهل "علوم حشرات"، و"علوم "حيوان" و"تربية فنية"، لمنصب نائب مدير مدرسة ووكيل مدرسة قومية، في مخالفة صريحة لكل القواعد المنظمة لشروط الندب أو التعيين، رغم أن هذه التخصصات لا تصلح نهائيًا لشغل المناصب القيادية بهذه المدارس.

وبحسب المستندات، فإن غالبية من تم ندبهم بمؤهلات تخالف "الآداب والتربية"، لم يحصلوا على "دبلوم تربوي"، أو شهادة إجازة، كما اشترطت القوانين المنظمة لذلك، وبرغم ذلك وافق الوزير على ندبهم للمنصب، ما يعني أن ندب كل هؤلاء للمناصب، مخالف لكل القوانين والقرارات، ويستوجب معه إلغاء ندبهم فورًا، واختيار شخصيات أخرى تتوافق مع شروط الندب لمنصب مديري ووكيلي المدارس.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة :إن هناك شبهات فساد في طريقة اختيار هذه الشخصيات بالمخالفة، وهناك أيضًا من قام بتقديم "هدايا" بشكل أو بآخر، ليتم اختياره، خاصة وأن الراتب الشهري للمدير ووكيل المدرسة، يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه شهريًا، وتم اختيار كل هؤلاء بدون "مسابقة"، كما اشترطت القرارات الوزارية، بل جرى اختيار بعضهم بالواسطة سواء من مسئولين بالوزارة أو المعاهد القومية، وبرغم ذلك، وافق الوزير.