كشفت مصادر لجريدة «الشرق الأوسط»، عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بمصر، بحشد أنصار لها من عدة بلدان عربية وإسلامية، لعقد مؤتمر دولى فى فندق «رتاج» بأسطنبول ضد السلطات الحاكمة بمصر، وتقرر أن يكون يومى الأربعاء والخميس المقبلين، ورجحت المصادر حضور أحد كبار المسئولين الأتراك افتتاح المؤتمر، لكنها قالت إن خلافات وقعت بين جماعة الإخوان المصرية، وإسلاميين وإخوان عرب، بشأن المحاور الرئيسة للمؤتمر، وذلك قبل ساعات من توجههم لتركيا.

وتابع أحد المصادر الإسلامية، فى تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" من دولة الإمارات أمس، أن محاور المؤتمر كانت تدور فى البداية حول مستقبل تيار الإسلام السياسى فى ثورات الربيع العربى، خاصة فى مصر وتونس وليبيا، إلا أن شخصيات تابعة لما يعرف بـ«التنظيم الدولى لجماعة الإخوان» الذى يهيمن عليه مصريون، تدخلت و«انحرفت بأهداف المؤتمر وجعلته موجها ضد القاهرة والسلطات الجديدة الحاكمة فى مصر تحديدا».

وأضاف أن بعض الشخصيات الإخوانية المصرية عرضت تمويل المؤتمر فى البداية، وبعد أن وفرت الأموال اللازمة «فوجئنا بتغيير محاوره ليكون موجها ضد الجيش المصرى والسلطات المصرية».

وفى اتصال من دولة الكويت، أوضح قيادى إسلامى آخر، فى رده على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن المؤتمر الإخوانى فى تركيا، قائلا إن «فكرة المؤتمر جرى اقتراحها على جماعة الإخوان المسلمين فى الكويت من قبل منتدى المفكرين المسلمين، على أن يكون عنوان المؤتمر شاملا، ولا يخص مصر وحدها، وإنما يتطرق للموقف العالمى من الشرعية والحكم الرشيد فى بلدان الربيع العربى».

وأضاف المصدر قائلا: «كانت قيادات من جماعة الإخوان من المصريين يخشون، فى البداية، الدخول بأسمائهم، ولكن بعد ذلك جاءوا تحت ستار اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين الإسلاميين)، وآخر يسمى (برلمانيون من أجل الشفافية)، وغيرها من الأسماء، وانقلبوا على مقترحات أعضاء الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، ووضعوا عنوانا جديدا للمؤتمر، ولخصوه بما سموه (الموقف العالمى فى ظل الانقلاب على الشرعية)، وبالتالى عزلوا كل أسماء المحاضرين المقترحين من قبل منتدى المفكرين المسلمين وأصبح منتدى المفكرين مجرد غطاء شكلى فى المؤتمر».

وتابع المصدر قائلا، إن «التفاف جماعة الإخوان، وخاصة المصريين منهم، على توجهات المؤتمر الأساسية، وجعله مؤتمرا يستهدف مصر وجيشها بالتحديد، أدى إلى انسحابات من جانب الكثير من الإسلاميين العرب»، مشيرا إلى أن البعض ممن جرى تسجيل أسمائهم سلفا وإنهاء إجراءات سفرهم «سيكتفون بشم الهواء فى تركيا مجانا، لكن لن يكون لهم أى كلمات أو دور خلال المؤتمر، احتجاجا على ما قام به إخوان مصر».

وأضاف المصدر موضحا المزيد من تفاصيل ما سماه «الالتفاف الإخوانى المصرى» على البرنامج الأصلى للمؤتمر، بقوله إن جهات موالية لجماعة الإخوان المصرية توسطت فى البداية لدى مقترحى المؤتمر من إسلاميين وإخوان عرب، من أجل إشراك إخوان مصر مقابل تحملهم التكاليف المادية لفعاليات المؤتمر وإجراءات السفر والإقامة فى الفندق، و«لكن شخصيات إخوانية مصرية ركبت الموجة واستولت على الفكرة وصادرت المؤتمر لصالحها بغرض توجيه فعالياته ضد الدولة المصرية».

وحصلت «الشرق الأوسط» على قوائم مبدئية وزعها القائمون على المؤتمر تتضمن أسماء للمشاركين المقترحين فيه، وتضم القائمة الأولى التى تقع تحت عنوان «نجوم المؤتمر»، شخصيات لمسئولين ودعاة من تركيا ودول إسلامية أخرى، بينما تضم القائمة الثانية التى جاءت تحت عنوان «أبرز المتحدثين»، شخصيات اقتصادية وبحثية وحقوقية معروفة من إخوان مصر وخارجها.

ومن جهة ثانية، دافع أحد القيادات المؤيدة للمؤتمر فى شكله الجديد، وهو من القيادات الإخوانية المصرية، والممنوع من مغادرة القاهرة بسبب وجود تحقيقات قضائية معه، قائلا إن مهمة المؤتمر تتلخص فى استجلاء المشهد العربى والوقوف أمام النموذج المصرى «وما آلت إليه ثورة 25 يناير 2011 بمصر التى لم تحقق أهدافها بعد عزل محمد مرسى»، على حد قوله.

وقال منظمو المؤتمر فى أوراقه التى وصلت مع دعوة بالحضور والمشاركة لعدد من الإسلاميين بمصر ودول عربية أخرى، إن المؤتمر حظى بشراكة «الكثير من الجهات الاعتبارية والمنظمات العالمية يأتى على رأسها الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين والمجلس التنسيقى الإسلامى، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومعهد التفكير الاستراتيجى ومؤسسة قرطبة للاستشارات ومركز الدراسات والاستشارات الحقوقية والحملة العالمية لمقاومة العدوان، بالإضافة إلى عدد من المفكرين والباحثين».

ويسعى المؤتمر، الذى يقول منظموه إنه «يأتى فى ظروف حساسة»، إلى «قراءة المواقف الدولية تجاه ارتدادات الربيع العربى» و«محاولات إجهاض عمليات التحول الديمقراطى»، كما يناقش المؤتمر «السبل الناجعة لإيجاد شبكة أمان تدعم إرادات الشعوب وتعزز من احترام خياراتها فى الحكم لمواجهة تحديات العولمة والفساد والاستبداد».

وقالت أوراق المؤتمر أيضا إنه يحمل فى طياته «عددا من المحاور التى سيسلط عليها الضوء، حيث سيناقش المحور الأول التجربة الديمقراطية فى البلاد الإسلامية من خلال التجارب التى حصلت فى ظل الثورات خاصة المصرية والتونسية والليبية وتجارب أخرى حظيت بالاستقرار كالتركية والماليزية». وأنه سيناقش فى المحور الثانى «الموقف الدولى من التحولات الديمقراطية فى دول الربيع العربى من خلال مواقف الحكومات الغربية والعربية»، وكذلك «موقف المنظمات الدولية»، بينما سيبحث المحور الثالث «مستقبل الحريات والديمقراطية فى العالم العربى والإسلامى من خلال تقييم آليات الديمقراطية من واقع التجربة ومستقبل دول الثورات والسيناريوهات المتوقعة»، كما سيتطرق لبحث «الخطاب السياسى الإسلامى المستقبلى». ويناقش المحور الرابع «مستقبل العلاقات مع النظام الدولى والغربى والإقليمى تجاه الديمقراطية والحريات فى المنطقة».