تقرير أمنى أعده جهاز أمن الدولة فى قطر، تناول الأوضاع فى مصر أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى قبل اندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان بسبب فشلهم فى إدارة شئون البلاد.
وجاء بالتقرير الأمنى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن جماعة الإخوان طلبت إرسال 350 عنصرا إخوانيا إلى قطر للتدريب لديها على الاستخبارات، وأن الجماعة أرسلت 350 عنصرا من فرق العمليات الخاصة للإخوان بالقاهرة إلى قطر للحصول على دورة استخبارات عالية المستوى، وطالب التقرير باستيفاء النواحى الأمنية وتحقيق ذلك ومعالجة التكدس، حيث إن هناك أعدادا كبيرة تتردد على قطر لتلقى تدريبات عسكرية واستخباراتية وجهادية.
واستطرد التقرير الأمنى القطرى: "نظرا للتقارب الحميم وحالة التفاهم والانسجام التى تسود العلاقات القطرية الإيرانية فقد أصبح من المناسب السعى للضغط على النظام المصرى من أجل إنهاء حالة التوتر والعمل على عودة العلاقات الطبيعية مع الدولة الإيرانية وضرورة استغلال الأوضاع السيئة والمتردية التى تجتاح مصر سياسيا واقتصاديا وعسكريا للعب بورقة "التجويع" وورقة "الترنح" السائدة داخل المؤسسات الرئاسية والأخطار والمصاعب التى تلاحق جماعة الإخوان وتهديدهم بإقصائهم والنيل منهم فى أى لحظة، واستغلال الفرصة والضغط بشدة على مرسى والحكومة الإخوانية بمصر لإعلان قبولهم بكافة الشروط الإيرانية المطروحة من أجل عودة العلاقات بين البلدين".
واستكمل التقرير القطرى: "مع أخذ كافة التعهدات على الجانب الإيرانى بالمضى نحو تأمين نظام الإخوان فى مصر وتدريبه على استغلال قدراته وإمكانياته وخبراته فى قمع وإخماد المظاهرات المعارضة وبث الرعب فى نفوس المعارضين وتقطيع أوصالهم".
وشدد التقرير الأمنى القطرى على ضرورة أن يلعب دور الوسيط بين مصر وإيران "خالد مشعل" نظرا لإمكانياته الشخصية الفريدة بجانب قوة تأثيره على الثلاثى المتصدر للمشهد الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد مرسى.
وشدد التقرير الأمنى القطرى على ضرورة استغلال الجانب الإيرانى كـ"فزاعة" وأداة ترهيب وتخويف لإفساد ما أطلقت عليه "المخططات السعودية" التى تهدف لإسقاط الإخوان وإنتاج نظام سياسى بديل.
كما أكد التقرير الأمنى على ضرورة استخدام كافة وسائل الضغط والتلويح بتسريب الوثائق المعنية بملفات التعاون النووى مع باكستان والصين والكشف عن خرائط تخزين الرؤوس النووية الباكستانية بالأراضى السعودية حتى تصل قطر فى نهاية المطاف لهدفها الرئيسى وهو إقصاء السعودية عن المشهد المصرى برمته.
كما طالب التقرير الأمنى القطرى الذى تم إعداده أثناء وجود الإخوان فى قصر الاتحادية، على ضرورة التمهيد لزيارة محمد مرسى والوفد المرافق له للدوحة وبحث الترتيبات اللازمة مع الجانب الإسرائيلى بخصوص جدول الأعمال والموضوعات المطروحة للحوار بين الجانبين المصرى والإسرائيلى فى لقاء كان سيجمع بين مرسى ورئيس الوزراء الإسرائيلى.
وأشار التقرير الأمنى إلى ضرورة إنجاح القمة التى كانت ستجمع الطرفين المصرى والإسرائيلى بحضور مرسى وتجنب أى ظروف قد تعيق ما تصبو إليه الأجهزة الأمنية القطرية، حتى يتم الإعلان للعالم أجمع أن الدوحة نجحت فيما فشل العالم فى تحقيقه منذ 65 عاما.
وطالب التقرير العميد عبد الله الخليفى بالسفر لتل أبيب للانتهاء مبكرا من كافة التفاصيل قبل القمة التى كانت ترتب لها قطر.
وشدد التقرير الأمنى القطرى على ضرورة الحد من زيارات الشيخ أحمد بن ناصر للقاهرة بسبب حالة السخط الجماهيرى والإعلامى المصرى ضد قطر، مع ضرورة تجهيز البديل المناسب للقيام بالمهام المستقبلية، مع الضغط وتغليظ اللهجة مع الجماعة من أجل توفير الأجواء الملائمة والصحية والسرية المطلوبة عند زيارة أى مسئول قطرى للقاهرة.
التقرير الأمنى القطرى تطرق إلى ملف قناة السويس بعدما ترددت أنباء عن نية جماعة الإخوان تأجيرها لقطر بإشراف المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، حيث طالب التقرير بإغلاق ملف قناة السويس مؤقتا والانتظار لما بعد القمة التى كانت ستجمع مرسى مع الجانب الإسرائيلى وما قد تسفر عنه من قرارات واتفاقات قد تحدث تغييرا جذريا فى الوضع القائم على الأرض.
كما طالب التقرير الأمنى بضرورة البحث والتنقيب عن سبل جديدة قد تؤدى إلى انفراجة بخصوص المعتقلين من جماعة الإخوان لدى بعض الدول العربية، وشدد التقرير على البحث عن وسائل قد تتيح الضغط بقوة للانتهاء من هذا الملف.