ذكرت مصادر مطلعة اليوم الإثنين،أن دول الخليج شرعت في صياغة إجراءات لوضع منظمات وأشخاص من مواطنيها أو يقيمون بها تحت مجهر الرقابة المالية بعد ورود معلومات عن تمويلهم لجماعة الإخوان المسلمين في إجراء يأتي تفعيلاً لنصوص الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي وقعت عليها الدول الخليجية".
وقالت المصادر إنه "وردت تحذيرات حول التنبه لتخطيط يستهدف تمويل الإخوان من منظمات أو أشخاص خليجيين ومقيمين في دول الخليج وصفتهم بـ"حمالة الأموال" وإنه يتم العمل حاليًا على إعداد توصيات ترفع لوزراء داخلية دول المجلس تتضمن الإجراءات القانونية لمواجهة أي عمل مالي مشتبه به بجانب التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية ذات العلاقة بدول المجلس".
وشددت على أن الرقابة ستشمل كل عملية مالية مشبوهة تخرق ميثاق الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، وتخالف المادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي تجرم كل شخص أو منظمة يمارس أو تمارس تمويل أي عمل يستهدف الضغط على الحكومات والمنظمات الدولية.
