استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي شهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، في جلسة إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، وذلك في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين واتهامات أخري.

أكد عيسي في شهادتة -التي سمحت المحكمة للصحفيين بمتابعتها- أن اقتحام السجون وأقسام الشرطة وحرق مباني النيابة والمحاكم في مصر، عمل خائن ومجرم لا يمكن أن يرتكبه إلا من تخلي عن وطنه وكان يسعي في ذلك إلي تفكيك هذا الوطن وهدم الدولة حتي يخلو له وجه مصر فيشوهه ويدنسه كما يشاء ولعل هذا الموقف ما كان يسمح به مواطن شريف حتي لو كان معارضًا للنظام الأسبق، فما جري يوم 25 يناير هو رغبة من المصريين في أن تكون مصر بلدهم الأروع ولم يكونوا يريدون خرابا ولا وطننا مفككا، واتهم عيسي تنظيم الإخوان الإرهابي، بأنه كان هو من يقوم بهذه الأفعال.

وأشار عيسى إلي أن هذه الجماعة، باتت أمامنا عصابة إرهابية مكشوفة وأنها استغلت حركةالشعب بخطط دنيئة وخائنة وأنها كانت لاعبًا مستترًا في أحداث 25 يناير.

وقال عيسي: إن ما قاله مبارك برغبته في أن يدفن في وطنه كلام وطني وأصيل علي المستوي الشخصي للرئيس مبارك ويتسق مع كونه أحد أبطال حرب أكتوبر ولكن يبقي الاختلاف في حينه وليس دائما، فكل مسئول له ماله وعليه ماعليه والحكم للتاريخ والشعب.

وواصل عيس قائلا: إنه لا يتصور منطقيا ولا يعتقد أن مبارك، أعطي أوامره بقتل المتظاهرين، إلا أنه لا يمكن لرئيس مصري وطني أن يصدر هذا القرار ووصف عيسي قرار قطع الاتصالات بأنه فاشل، وأن قرارات الرئيس الأسبق مبارك كانت متأخرة، لكن قراره بالتخلي عن الحكم، كان مهما وتاريخيا ويستحق الإشادة حتي وإن كانت هناك معارضة لسياسات حكمه لكن هذا القرار كان جريئا ووطنيًا.

أما بالنسبة لتكليفه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، فلا أتصور أنه دستوريا وأري أنه كان مفتاحًا للأزمات التي لاحقته وبسؤال عيسي حول إذا كان من وجهة نظره لوزير الداخلية، أن يتخذ قرارا بمفرده للتصدي للمظاهرات دون الرجوع إلي رئيس الجمهورية اجاب عيسي أنه بما عرف في مصر بصرامة الالتزام بالقيادات العليا، أن يقوم بأمر إلا وكان مدركا أنه هناك رضا عن القرار وأعتقد أن مبارك طلب من العادلي مواجهة أمنية، لكنه لم يطلب إطلاق الرصاص عليهم.

وناقشت المحكمة عيسي عن ظروف التفاصيل التي عايشها في ميدان التحرير منذ 25 يناير مرورا ب28 يناير وغيرها، حيث قرر بأن ميدان التحرير لم يكن هناك فيه مرجعية واحدة وكان باب الاجتهاد مفتوحًا وهناك ارتجالية وعشوائية وانطبق علي الميدان كما علي الثورة وصف أنها بلا قيادة.. ومن ثم كانت الجموع في الميدان لها الكلمة العليا بالهتاف والشعارات.

وسألت المحكمة حول رؤيته لمواجهة الأمن للمتظاهرين وما أبصره في ذلك الوقت من إطلاقها خرطوش أو أعيره نارية، أجاب عيسي: "لم أر إلا إطلاق المياة والغاز وشاهدت بعضا من الأجساد المرفوعة علي الأكتاف وببعضهم إصابات وآثار إحمرار ولم يكن دما، فكان يرد المتظاهرون بأنهم مصابون، لكني لم أر الأمن يطلق الرصاص وكنت أسمع من بعض الأشخاص، لكني لم أر شيئا وليس لدي خبرة بالأسلحة والذخائر والمعلومات كانت كثيرة ومتضاربة.