أكد مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى أن دولة قطر ومعها 22 دولة أخرى موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهابوملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية .
وأوضح المصدر أن من ضمن بنود الاتفاقية تسليم المتهمين الهاربين بين الدولتين شرط أن يكون قد صدر أحكام قضائية ضد المتهمين فى قضايا تخابر أو العمل لصالح جهات خارجية ضد دولته أو تلقيه أموالاً .
وأضاف المصدر أنه فى حالة رفض دولة قطر تسليم المتهمين الهاربين أو رغبتها فى أن يتم محاكمتهم لديها يشترط أن يوجد لديها قانون ينص على معاقبتهم لـ 3 سنوات بالحبس مع غرامة مالية يحددها القاضى .
وأشار المصدر أنه فى حالة إعلان قطر انسحابها من اتفاقية مكافحة الإرهاب فعليها تقديم طلب خلال مدة تستمر لـ 6 أشهر لجامعة الدول العربية للتصديق على القرار وبالرغم من ذلك هى مجبرة على تسليم الهاربين لأن الحكومة المصرية أعلنتها أثناء تواجدها عضوا بالاتفاقية .
وفى حالة صدور أحكام قضائية من القضاء المصرى على الهاربين فأنه يتعين على كل الدول الموقعة إعلانها جماعة إرهابية .
أما فيما يتعلق بقانون الإنتربول الدولى فالنشرة الحمراء التى أعدها الإنتربول المصرى لضبط عدد من العناصر الهاربة بقطر ليس لها قيمة تجاه دولة قطر لأنها غير موقعة على الاتفاقية ولكن يتم إخطار بها جميع دول العالم الموقعة على الاتفاقية للقبض على المتهمين الهاربين فى حالة وصولهم لأى من الأراضى الأخرى
