قال وزير الداخلية الأردني (حسين المجالي) أن “الأردن تعتزم اعتماد بصمة العين، وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على أراضي المملكة، اعتباراً من 15 كانون الثاني المقبل”.

وأوضح “المجالي”، أن “غاية هذه الإجراءات هي ضبط اللاجئين السوريين وتتبعهم ومعرفة إقامتهم”، وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي طالبت بالحد من تدفق اللاجئين السوريين، وتعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات.

وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه أن “الوزراة قامت بتوزيع أجهزة على أكثر من 138 مركزاً أمنياً لهذه الغاية، وتمت مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي خدمة أخرى، ما لم يكن حاملاً لهذه البطاقة، وذلك لإجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة أماكن إقامتهم، ومدى تشكيلهم “خطراً على الأردن” وضبطهم بحيث أن كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده”.

وقال البيان أن “المجالي أكد بأنه سيتم تزويد الجيش الأردني بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية”.

وحسب المجالي فإن “عدد الجرائم التي ارتكبها اللاجئون السوريون وصل إلى 3900 جريمة حتى نهاية تشرين ثاني الماضي، مقارنة بـ 3288 العام الماضي، و 1800 عام 2012 ونحو 900 حتى نهاية العام الأول من الأزمة السورية التي اندلعت في آذار عام 2011″.

ويوجد في الأردن خمسة مخيمات للسوريين تضم في داخلها ما يزيد على 97 ألفاً، أكبرها مخيم ” الزعتري” والذي يوجد بداخله قرابة 83 ألف لاجئ، والبقية يتوزعون على المخيم الإماراتي الأردني (مريجب الفهود) ومخيم الأزرق (مخيزن الغربي)، ومخيم الحديقة، ومخيم “سايبر سيتي”.