بعد 100 يوم من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتهد عدد من الخبراء في تقييم وضع مصر الاقتصادي، وفي هذا الإطار أصدرت شركة "كابيتال إيكونومكس" للأبحاث الاقتصادية تقريرا قالت فيه إن جهود الرئيس تجاوزت معظم التوقعات.

التقرير رصدته جريدة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، وقالت فيه الشركة إن الإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن "يجب أن تُخفف بعض مواطن الضعف في الاقتصاد المصري على المدى القريب"، ورأت الصحيفة البريطانية أن أهم هذه الإصلاحات رفع الدعم، الذي يمثل ثلث الإنفاق الحكومي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إلحاح صندوق النقد الدولي لتنفيذ ذلك، لم تستطع أي من الحكومات السابقة تحقيق الأمر خوفا من اندلاع اضطرابات في البلاد.

ووفقا لتقديرات "كابيتال إيكونوميكس"، فإن قرار الحكومة، في يوليو الماضي، برفع أسعار الطاقة، من شأنه أن يُقلل عجز الموازنة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

من شأن رفع أسعار الطاقة أن يقلل من عجز الموازنة

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط في الشركة، جيسون توفي، قوله إنه "من المحتمل أن يكون هناك المزيد من خفض الدعم في المستقبل، ولكنه بعد ذلك ربما تتباطأ الأمور قليلا نظرا لارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين". 

تفسير انقطاع الكهرباء

وفي تفسيرها لمشكلة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، أشارت الصحيفة إلى أن مقاومة شركات الطاقة الأجنبية في الماضي، الاستثمار في مصر بسبب اعتياد الحكومة على خرق اتفاقيات التصدير، فضلًا عن أن استهداف المسلحين لخطوط الأنابيب وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بشكل حاد، وتزامن ذلك مع فشل البنية التحتية للطاقة في البلاد مواكبة الاستهلاك المتزايد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل اعتيادي.

أسباب عديدة أدت في النهاية إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر

ورأت شركة "كابيتال" أن هذه التحركات في مجال إصلاح الطاقة، يجب أن تتيح ظروف تشغيل أفضل لشركات الطاقة الأجنبية في مصر، بما سيعود في المقابل بزيادة الاستثمار والإنتاج.

مصادر التمويل

وقالت الصحيفة البريطانية –في تقريرها الذي نقلته عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه بالإضافة إلى القرض المطلوب من البنك الدولي الذي يقدر بـ500 مليون دولار، فإن السيسي لا ينوي الاعتماد فقط على التمويل من دول الخليج، إذ دعمت دول الخليج الاقتصاد المصري بأكثر من 12 مليار دولار، فضلا عن بعض المنتجات النفطية.

وأشارت الصحيفة إلى إشادة المجموعة المالية "هيرميس" بإنجازات الحكومة، فمنذ يوليو الماضي، توضح المؤشرات الاقتصادية انتعاش مبيعات السيارات لتزايد تدفق رأس المال. وأضافت الصحيفة أن الشركة حذرت من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في البلاد.