تفاصيل اجتماعين سريين للمخابرات الغربية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من شركائها الغربيين وإسرائيل، عقد أولهما في القاعدة العسكرية الأمريكية بمنطقة « دار مشتادت » بألمانيا، فى الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمدمرسي، تحت اسم « حول انقلاب مصر»، حضره ممثلون عن الموساد الإسرائيلي والولايات المتحدة وجهاز الأمن القومي الأمريكي وممثل عن القوات البريطانية فى قبرص، وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية وممثل عن غرفة العمليات لحلف شمال الأطلسي، وصدر عنه 29 تقريرًا مسجلًا تحت تصنيف « سرى جدًا »، بالإضافة إلى رصد الاجتماع الثاني في شهر نوفمبر من عام 2013 أيضا للهدف ذاته.

وبحسب الوثيقة، فإن الاجتماع كان بشأن « شل مصر من كل النواحي » بعد نجاح ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسى، من خلال عدة خطوات، منها إبقاء القرار السياسي والاقتصادي في حالة شلل، وتأخير أو منع الاستثمار وإطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر المالية، وكذلك زعزعة الأمن في مصر عن طريق ضخ أسلحة من النقب والسودان وليبيا وتشاد، وأن تكون الأهداف التى سيتم ضربها هي أنابيب الغاز والمحولات الكهربائية والجسور الرئيسية، وعبّارات قناة السويس، بما يحافظ على حالة التوتر فى مصر.

وقال محضر الاجتماع: " يتفاهم المجتمعون على أن أعمالهم لم تنته بعد بسبب طول أجندة البحث، وبسبب الحاجة لبعض الدراسات الإضافية والنتائج المعروضة، وسيتم تحديثها في الاجتماع المقبل."

وتبنى هذا الاجتماع المطول مواقف يجب المباشرة بتنفيذها بانتظار اتخاذ باقي القرارات، مع تذكير القيادة السياسية أنهم بحاجة لنحو عامين من القرار الحر في منطقة العمليات، وذلك لإنهاء السدود على مصادر النيل في إثيوبيا وأوغندا وبعض المواقع الأخرى.

وجاء فى محضر الاجتماع أيضًا: " لقد تمكنا من مياه وادى الفرات بواسطة السدود التركية، لكننا بحاجة إلى سنتين إضافيتين من حكم الإسلاميين هناك، والنظام التركي مهدد بشكل جدى، إن المخاطر لا تزال كبيرة ولا يمكننا درؤها مع نظام ثابت في مصر لا يعترف بقراراتنا، إن خسارة مرسى تكاد تكون أكبر من خسارة مبارك."

وقال الحضور : إن « الحاجة ملحة لكسب الوقت في مصر وإبقاء القرار السياسي والاقتصادي فى حالة شلل، وإن معدل القتلى فى سوريا والعراق هو في حدود 6 آلاف شهريًا، ونحتاج أن يصل إلى هذا العدد في مصر لإضعاف قدرتها على التأثير الإقليمي حتى لا تتعرض مواردنا للخطر."

وتابعت الوثيقة: "إن أعلى الأولويات التي تطلبها القيادة السياسية هي إقناع الرأي العام في بلادنا بأهمية وضرورة الإجراءات التي ننوى اتخاذها، وإن حملة العلاقات العامة لم تنجح بعد، فشعوبنا لا تزال إما بعيدة عن فهم الصورة في مصر أو غير مقتنعة بأهميتها أو بضرورة الإجراءات التي ننوى برمجتها، ويكلف الحاضرون من الفريق البريطاني بصياغة سياسة إعلامية مناسبة، والاتصال بمصادر التمويل خاصة بواسطة المندوب الخاص"special commissioner" ، المكلف بشئون قطر وتقديم تقرير على أسرع وجه."

وقال المجتمعون: إن " قرار إسقاط الإخوان كان مفاجأة سيئة لنا، إذ إن كل التقارير التي عُرضت علينا أشارت إلى غياب قدرة اتخاذ القرار عند القيادة الانتقالية الحالية، وإن ضعف هذا التحليل أدى إلى مفاجأتنا بشكل أثر سلبًا على مسار عملنا على مستوى استراتيجي."

وأكد محضر الاجتماع أن " المناورات الدبلوماسية التي بذلناها لم تكن على المستوى المطلوب، إذ إنها لم تنجح فى اكتساب دور الوسيط ولا استطاعت ربح الوقت ولا التأثير على القرار المصري، كما أن تبعثر مواقف المتحالفين معنا يقتضي العمل على إعادة توحيد وتنسيق مواقفهم بإشراف موحد، والتأكد من القيادة التركية ألا تبالغ في إظهار مواقفها كما فعلت في سوريا، بحيث تتمكن من لعب الأدوار التي ستوكل إليها بشكل ذكى، وتعزيز التنسيق مع إسرائيل بحيث يتم اتخاذ القرارات الآلية، وتسهيل مرور الموارد المطلوبة «required resources» عبر النقب وسيناء إلى مصر".

وشدد محضر الاجتماع على "ضرورة إصدار وعود لحماس بواسطة قطر أو تركيا بقصد تمكين خطها السياسي والحفاظ على دورها متناسقًا مع برامجنا، وإعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا وتنظيم خط النقل الصحراوي على المسارين الساحلي والصحراوي، وضخ برنامج للتعاون مع القوى الصديقة في السودان، وتنظيم خط التموين إلى وسط وجنوب مصر مع إعادة تنظيم المواقع في وادى حلفا، وإعادة فتح خط " تشاد " إلى درب الأربعين وبحيرات توشكي، وتعيين ضابط اتصال فرنسي مع السلطة المحلية، كما أن السطحية فى مستوى التنسيق بين مواقف أعضاء الحلف الأطلسي بعثرت قدرات المجموع، لذلك وجبت إعادة تصويب توجهات العلاقات بين أعضاء الحلف".

وأوصى الاجتماع بأن تنشئ الولايات المتحدة خلية لإدارة الأزمة تنسق كل نشاطات إدارات الفيدرالية المتعلقة باستراتيجية المشرق «levant» ، وتكون هذه الخلية هي الطرف المنسق لنشاطات الفيدرالية مع حلف شمال الأطلسي، وتُعنَى الخلية بمركزية المعلومات لجميع العناصر والمؤسسات المتحالفة، وأن يشكل الحلف خلية مماثلة تنسق بين أعضاء الحلف يرأسها ممثل الخلية الأمريكية.

وشدد محضر الاجتماع على " ضرورة تنظيم جلسة مراجعة دبلوماسية لأعضاء الحلف، واعتماد مواقف متناسقة مع توزيع واضح للأدوار وصياغة فلسفة متكاملة لكل دور من الأدوار المقررة على هذه الفلسفات، وأن تأخذ بعين الاعتبار الخلفيات السياسية للتيارات السياسية المصرية والعربية، التي يقصد الحلف استنفارها ضمن إطار خطته العامة، وضرورة تحديد إسرائيل لكل الأوجه الظاهرة والمنشورة للعمليات وحصر وظائفها، وتعيين خلية إدارة الأزمات التابعة للحلف مندوبًا للتنسيق مع كل الدول والأجهزة الإقليمية والمحلية مع اعتماد نظام مواصلات موحد في كل المنطقة".

وأكد الاجتماع ضرورة أن تنظر الولايات المتحدة بإمكانية إعادة تأهيل وتجهيز قاعدتها في الأردن وسيناء وإنجرليك في تركيا بقصد تنسيق أساليب العمل وتوحيد القيادة وتنظيم الحضور الإقليمي العسكري.

وقال المجتمعون: إن غياب التنسيق الإقليمي والمحلى كلفنا الكثير من الوقت الضائع والموارد المهدرة، وإن الخلافات بين السوريين حول إدارة عمليات زعزعة النظام وبين العراقيين حول مواجهة تمدد التأثير الإيراني قد أدت كلها إلى فشل ما زلنا ندفع ثمنه على الساحة الدولية، خاصة فى مفاوضاتنا مع الصين على الأجندة الآسيوية ومفاوضاتنا مع روسيا على الأجندة الأوروبية والمتوسطية. ويجب رفع التنسيق إلى مستويات مقبولة.

وطالب المجتمعون بدراسة الاقتراح المتعلق بتوحيد خلية إدارة الأزمة التابعة للحلف في كل من سوريا والعراق ومصر ورفع تقرير بذلك بأسرع وقت ممكن، وتنسيق عملنا الإقليمي عن طريق تكثيف التداول بين خلية مصر وخلية الحلف لسوريا وخلية الحلف للعراق وربط الثلاثة بشكل دقيق مع الخلية المركزية التابعة للحلف، وضبط التمويل الإقليمي للوحدات المحلية العاملة ميدانياً بقصد فرض خط سياسي على الجميع يتناسق مع خططنا، وضبط الاتصال مع الوحدات المحلية العاملة ميدانياً بقصد فرض توحيد التصرف السياسي على الجميع وحماية تناسق الخطة، والسيطرة على شبكة الاتصالات القطرية في سوريا والعراق وتحويل قيادتها للسعوديين، والتنسيق النشيط "active" والتفصيلي مع الفريق السعودي ومنع التجاوز والمبادرات الفردية والالتزام بما يصدر من قرارات وتوجيهات عن لجنة إدارة الأزمة التابعة للحلف بمنتهى السرية والمسارعة في تنظيم قيادات محلية مصرية لتنسيق العمل مع كل فريق سياسي إسلامي على حدة وإبعاد عملائنا المصريين عن مراكز القرار والاستعانة بهم بصورة موضوعية عند الحاجة مع مراعاة الناحية النفسية وإشعارهم بأنهم يأخذون القرارات، وتكليف فريق بريطاني لأعمال اللوجستية على الجبهة الجنوبية والغربية وفريق أردني إسرائيلي لجبهة سيناء والنقب، كل ذلك تحت القيادة الموحدة للجنة إدارة أزمات مصر.

وأوصى المجتمعون القيادة السياسية بأن قرار مقاطعة مصر اقتصادياً تم اتخاذه على أن يبقى القرار مكتوباً حتى يحين الموعد المناسب للمباشرة بهذا المسار "process" ليتم تركيع مصر اقتصاديا، مؤكدين أنهم في حاجة للتركيز على السيناريو وتكليف مؤسسات مالية اختصاصية للمراهنة المالية على العملة المصرية للتأثير على قيمتها، وإطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر الإدارية والمالية، وتنفيذ حصار للبلد في المؤسسات المالية الدولية، والاستعانة بالمتخصصين لوضع خطة مالية فعالة تساعد على تنفيذ برنامجنا . 

 وشددت التوصيات على أن تظل مهمة زعزعة الأمن في مصر « تحت سيطرتنا تمامًا لتفادى الارتجال وتصرف المحليين الأهوج "apache- like behaviour locals" ، والتأكد من استحداث شبكة مالية لاستبدال شبكة الإخوان التي تجرى تصفيتها الآن، ووضع تفاصيل خطط التموين بالذخيرة والتجهيز عن طريق النقب والسودان وليبيا وتشاد وخطط تمركز في سيناء، مؤكدين أن هذه التحضيرات تستوجب بعض الوقت ولذلك يجب فصل المستودعات المعدة للاستعمال الحالي عن تلك التي تتعلق بإطلاق العملية " الثورة " الجديدة، وعلى برامج التدريب أن تنتقل من مصر إلى الدول المحيطة أو إلى سيناء.

وعن الأهداف الجديدة قال محضر الاجتماع : عند انتهاء الاستعدادات يجب أن تكون لائحة الأهداف تم التحقق منها ومودعة في بنك الأهداف وتغطى التصنيفات التالية : أنابيب الماء والغاز المحلية، والمحولات والمقاسم الكهربائية، والجسور الرئيسية، والألياف البصرية، قواعد الرافعات في الموانئ المختلفة، المستودعات الكبرى للبنزين والغاز، وعبارات النيل وقناة السويس، على أن يطلب من اختصاصي الأهداف استكمال اللائحة حتى يتبناها المجتمعون.

وشددت التوصيات على أنه يجب مراعاة اختيار الأهداف التي تستوجب ردوداً من السلطة المصرية، ولها كلفة شعبية عالية جداً " highest possible collateral damage"مع مفعول يؤدى إلى التململ الشعبي، بالإضافة إلى الحفاظ على حالة التوتر في مصر قائمة على احتجاجات ومظاهرات محدودة وسلمية، بقصد استدراج العطف الداخلي لكن أيضاً بقصد كسب الوقت حتى يتم استكمال الاستعدادات مع الإصرار على عدم تهور القيادات، ولجم حماسهم غير المدروس ووضع حد نهائي للارتجال.

بالإضافة إلى الطلب من الدبلوماسية كلها التعاون من أجل الحفاظ على حد من الضغط على الحكومة المصرية لكن دون الوصول إلى القطيعة التي لا تفيدنا، لأن المطلوب كسب الوقت فى الوقت الراهن، وعند انطلاق العمل في الخطة الجديدة، يتم تسليمها الخطط الجديدة بقصد صياغتها دبلوماسيًا والعمل على تنفيذ ما فيها.

- ا