يرى هيثم الحريرى - ممثل تنسيقية 30 يونيو بالإسكندرية - أن اللقاء الذى عُقد اليوم (الأحد) مع أحمد المسلمانى - المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية - بعدد من شباب الحركات الثورية، كان جيدا، وأن تواصل مؤسسة الرئاسة مع الشباب بادرة جيدة، توضح أن تقدير مؤسسة الرئاسة للشباب، بات مطلبا، ومشترطا التواصل الدائم، وألا تكون مجرد جلسات استماع فقط بل تتحول إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المسلمانى استمع جيدا لطرح الشباب للملفات المختلفة، ولكن دون أى بوادر تشير إلى إمكانية تحقيق المطالب أو الأخذ بالمقترحات.

وصرح هيثم الحريرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن طرح اللجنة التنسيقية بالإسكندرية خلال اللقاء، قد تناول ملف النقابات، وتجاوزات نقابة المهندسين على وجه الخصوص، حيث استغلال الإخوان لموارد النقابة، مطالبين بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من رئيس النقابة الإخوانى.

وأعلن الحريرى طرح "التنسيقية" لـ3 ملفات رئيسية، هى: ملف النوبة، حلايب وشلاتين ونهر النيل، وإعمار سيناء، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ليست حكومة انتقالية، بل إنها تأسيسية.

كما طالب الشباب بدعم موازنة الدولة لوزارتى التربية والتعليم والصحة، باعتبارهما تأسيس لمصر الجديدة، التى تسعى نحو قفزة علمية واقتصادية فى فترة وجيزة. 

وجدد شباب تنسيقية 30 يونيو رفضهم للمحاكمات العسكرية، حيث قدموا ملفا بأسماء من تم محاكمتهم عسكريا، مطالبين بإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى. 

وطالب الحريرى بتطبيق العدالة الاجتماعية وعدم المصالحة مع كل رموز الأنظمة السابقة، مع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والتأكيد على أهمية الحد الأقصى، حيث إن الدولة بها موارد تسمح بذلك، مع مراجعة قانون الثروات المعدنية، لأنه يهدر موارد الدولة. 

وشدد الشباب المشارك على رفض تجاوزات وزارة الداخلية فى الشارع المصرى، بعيدا عن تحية شهداء الجيش والشرطة، مؤكدين على أنه لا يجب أن يكون استغلالا لعودة الدولة البوليسية القديمة، بالإضافة إلى طرح ملف المصابين والشهداء، و محاكمة مرتكبى جريمة محمد محمود، ووقف المحاكمات العسكرية بالقانون قبل الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير. 

كما شهد اللقاء تباين وجهات النظر فى الاتفاق على نظام الانتخابات البرلمانية ما بين (الفردى والقائمة والمختلط)، مطالبين بتشريعات رادعة لكل من يحمل سلاحا، بعد أن أصبحت البلطجة ظاهرة أساسية فى الشارع المصرى.

كما حث الشباب الدكتور عصام حجى - المستشار العلمى لرئيس الجمهورية - على الاهتمام بملف التعليم الذى لا يحتاج إلى تطوير فقط، بل إلى ثورة حقيقية، حيث لا يوجد تعليم بمصر، على حد قولهم، بالإضافة إلى وضع منظومة البحث العلمى أولويات الحكومة وتوفير التمويل اللازم ليكون لها دور فعال ومؤثر فى تطوير الصناعة حتى تتحول مصر إلى دولة صناعية. 

كما شهد اللقاء التركيز على ضرورة الاهتمام بالمحليات فى الفترة القادمة، وتم تقديم مشروع مقترح بالفعل لتشكيل المحليات بإصدار تشريع أو قانون بتعيين مجالس محلية لاستيعاب كافة الطاقات الشبابية، والأفكار والعمل على الأرض من خلال 54 ألف مقعد فى المحليات يمكن من خلالهم إشراك الشباب بشكل حقيقى فى الدولة المصرية.