بلاغ للسيد رئيس الجمهوريه خاص بالهيئة العامة للمرور معالي السيد رئيس الوزراء معالي اللواء وزير الداخلية السيد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور السيد وزير الحكم المحلي الساده أعضاء البرلمان المصري نرجو من سيادتكم الرد على مدى قانونية الاتى:_ اولا : الملصق الالكترونى 100ج ثانيا: استمارة تحديث بيانات 101ج ثالثا: سعر شنطة الإسعافات والمثلث العاكس ٩٥٠ جنيه وأين موافقة وزارة الصحة لشنطة الإسعافات وموافقة هيئة المواصفات والجودة للمثلث وكم سعرهم القانونى فقد وصل سعرهم إلى ٩٥٠ جنيه وهم لا يتكلفو 35جنية وتوريدهم لشركة مصر 55 جنيه فاى قانون يودى إلى ربح مليار المية رابعا:اين ما يفيد أن شركة امان تدفع ضريبة ومدى قانونية هذة الشركة وكيف لوزارة سيادية أن تدخل مجال التربح هذا غير دستورى خامسا:لا دستور ولا قانون ينص على الاحتكار بل كل الدساتير والقوانين تجرم الاحتكار فكيف لكم أن تربطو مهمات المرور بالسستم ليجبر المواطن على الشراء سادسا :اين ما يفيد بقانونية حافظة الملف وكذلك الملف الذى يفرض بسعر 100ج ولا يتعدى تكلفتة 5جنيهات سابعا : اين ما يفيد بقانونية القمع والسديرى والمشمع والسلسلة تساؤلات في وقت بيوت الناس خربت وكل حاجة عمالة تزيد ، وإبتكارات رسوم وهمية ألهبت ظهورنا ، علما بأن السيد وزير الداخليه أصدر تعليمات واضحه وصريحه لادارات المرور بعدم إلزام المواطن طالما يوجد معه تلك الأدوات ولكن الساده الضباط مستمرون في مجاملة شركة امان على حساب المواطن المصري المقهور. اتقوا الله يرحمكم الله . الكل يشير الشير بيعمل نتيجه منقول